نبذة عن مؤسسة الحق

 

"الحق": مؤسسة حقوق إنسان فلسطينية مقرها مدينة رام الله بالضفة الغربية، وهي فرع لجنة الحقوقيين الدولية بجنيف. أسست "الحق" عام 1979 بمبادرة من عدد من المحامين ونشطاء حقوق الإنسان، بهدف حماية حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة. تتمتع "الحق" بصفة استشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، كما تتمتع بعضويات مؤسسات وشبكات دولية ومحلية أخرى، منها: الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والشبكة اليورومتوسطية لحقوق الإنسان، والتحالف الدولي للموئل، وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية.

تلتزم "الحق" بتطبيق المبادئ والأحكام الدولية لحقوق الإنسان دون تمييز، وبغض النظر عن هوية مرتكب الانتهاك. وتعتمد في عملها على القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ومن أجل تحقيق أهدافها تقوم المؤسسة بعدد من النشاطات، منها:

·        توثيق ورصد انتهاكات حقوق الإنسان من مصادرها الأولية، وإعداد بحوث ودراسات قانونية حول هذه الانتهاكات، اعتماداً على مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومن ثم توزيع هذه الدراسات والأبحاث.

·        إطلاق حملات دولية ومحلية لحث المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية، لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

·        تفديم استشارات قانونية مجانية للجمهور، ومساعدتهم على حل بعض قضاياهم المتعلقة بالحصول على أذونات لم الشمل، وتصاريح السفر وغيرها.

·        توفير مكتبة قانونية متخصصة تقدم خدماتها للجمهور والبحاثة والطلاب والمهتمين، وتعتبر هذه المكتبة فريدة من نوعها في الضفة الغربية.

·        تدريب فئات مجتمعية مختلفة في مجال القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

 

بدأت "الحق" عملها في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولكنها توقفت عن العمل في القطاع بسبب الصعوبات في الوصول لغزة، والعزل الجغرافي بينها وبين الضفة الغربية. كما أن هناك مؤسسات أخرى ناشطة في قطاع غزة، وتعمل على تغطية الانتهاكات فيه.

 

تقوم "الحق" بتوثيق ومراقبة انتهاكات حقوق الإنسان بشكل عام، ولكنها تركز على ثلاثة أنماط من الانتهاكات، وهذه الأنماط هي:

·        القتل: حيث تقوم "الحق" بتوثيق جميع حالات القتل في الضفة الغربية، ويتم ذلك بالطبع من قبل باحثي "الحق" الميدانيين الذين يزورون ضحايا الانتهاكات أو شهود عيان، لأخذ إفادة أو تصريح مشفوع بالقسم حول الانتهاك. ويتم في العادة أخذ أكثر من إفادة حول الانتهاك ذاته، لضمان دقة ومصداقية المعلومات التي تحصل عليها.

·        هدم المنازل: حيث تقوم "الحق" بتوثيق حالات الهدم التي تتم بأمر عسكري فقط. لا تقوم المؤسسة بتوثيق جميع حالات الهدم لأن عدد اليبوت التي تهدم وتتضرر أثناء الهجمات الإسرائيلية على مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية كبير جداً ويحتاج لطواقم أكبر لتوثيقه.

·        منع التجول: حيث تقوم "الحق" بتوثيقه باعتباره شكل من أشكال تقييد حرية الحركة والتنقل، وأحد أشكال العقوبات الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

 

 

رسالة "الحق"

تعمل "الحق" من أجل حماية حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ملتزمة بمبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان أساساً لعملها، بغض النظر عن هوية مرتكب الانتهاك أو الضحية. 

 

رؤية "الحق"

تسعى "الحق" من خلال هذه النشاطات إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك التي ترتكبها السلطة الفلسطينية. كما تسعى المؤسسة إلى تعزيز ثقافة ومفاهيم حقوق الإنسان في المجتمع الفلسطيني وبناء مجتمع مدني ديموقراطي  قائم على المكاشفة في فلسطين.

 

وحدات "الحق"

·         وحدة الرصد والتوثيق: تعتبر هذه الوحدة أهم الوحدات العاملة في"الحق"، حيث يعمل فيها باحثون ميدانيون يراقبون ويوثقون الانتهاكات المذكورة آنفاً. كما يعمل في هذه الوحدة عدد من الموظفين/ات الذين يقومون بتصنيف البيانات وأرشفتها، وتخزينها في بنك معلومات، وإعداد تقارير إحصائية لاستخدامها لغايات البحث القانوني. فهذه الدائرة هي مصدر المعلومات الذي يستند عليه باحثو "الحق" القانونيون في أبحاثهم وتقاريرهم ودراساتهم القانونية. كما تزود هذه الوحدة مؤسسات وأفراد محلياً ودولياً، بإحصائيات ومعلومات حول الانتهاكات عند طلبها.

·         وحدة البحث القانوني والتأثير في السياسات: تستغل هذه الوحدة المواد الميدانية التي توثقها وحدة الرصد والوثيق لإعداد دراسات وأبحاث قانونية، بالاستناد إلى القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. يعتبر التأثير بالسياسات جزء هام من عمل هذه الوحدة، حيث جاهدة للتأثير في التشريعات الفلسطينية في محاولة لدمج المعايير الدولية لحقوق الإنسان فيها. يتم ذلك عبر مداخلات، ولقاءات وورشات عمل للضغط على المشرع الفلسطيني لتبني تشريعات عصرية تراعي المعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما تقوم هذه الوحدة، بالتعاون مع وحدات أخرى، بالإشراف على وتنفيذ برنامج تدريبي في مجال القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان يستهدف فئات مختلفة، حيث يتم في العادة عقد دورات تدريبية وورشات عمل لنشطاء حقوق إنسان، ومحامين، وصحافيين، وأشخاص مكلفين بإنفاذ القانون؛ لتوطيد معارفهم بالقانون الدولي الإنساني.

·         الوحدة القانونية: تقدم هذه الوحدة استشارات قانونية مجانية للجمهور، أو توجههم لمؤسسات أخرى مختصة لمعالجة قضاياهم. وغالباً ما تساعد هذه الوحدة أشخاص تحرمهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تصاريح للعمل في إسرائيل أو للسفر خارج الوطن، حيث يقوم العاملون/لات في هذه الوحدة بمراسلة جهات إسرائيلية لمساعدة هؤلاء الأفراد للحصول على تصاريح. تساعد الوحدة في قضايا لم شمل عائلات فلسطينية، وتنظم زيارات للأسيرات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية. تعطي هذه الوحدة أولوية للأسيرات لأن هناك مؤسسات فلسطينية أخرى تعمل مع الأسرى، لذا فهي توجه جل اهتمامها على الأسيرات.

·         الوحدة الإدارية: وهي من الوحدات الأساسية في المؤسسة، حيث تقدم الدعم الإداري لبقية الوحدات، وتعد إجراءات إدارية عامة لتنظيم شؤون العمل في المؤسسة.  

·         الإعلام: يتمثل دور الإعلام في مؤسسة الحق في نشر وتوزيع منشورات المؤسسة على أوسع نطاق، وكتابة وتحرير مقالات وتقارير صحفية، وبناء شبكة علاقات مع إعلاميين ومؤسسات إعلامية محلياً ودولياً. 

·         المكتبة: توفر "الحق" مكتبة قانونية متخصصة للجمهور، يرتادها بحاثة، ونشطاء وحقوق إنسان، وقراء من مختلف الفئات، للاطلاع والبحث، واستخدام المراجع القانونية التي توفرها. تحرص المكتبة على توفير كل ما هو جديد في عالم الأبحاث القانونية، حيث تقوم أمينتها برفدها بالكتب والمجلات والدوريات بشكل دائم. تحتوى المكتبة على 7000 كتاب ومرجع تقريباً، مصنفة وفقاً لنظام مكتبة الكنغرس.

 

 

 

 

 

© Copyright Al-Haq